21 أكتوبر 2019•تحديث: 21 أكتوبر 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، عن أسماء "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، 3 يونيو/ حزيران الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن اللجنة معنية بالتحقيق في "الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات".
وتتشكل اللجنة من المحامي، نبيل أديب، رئيسًا، عثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوباً.
وتضم في عضويتها، عصمت عبد الله محمد طه، خالد مهدي، إلى جانب محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور، وفق القرار.
وتمنح اللجنة صلاحيات "التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى".
وكذلك تختص بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
كما يحق للجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.
وأشار القرار إلى أن من اختصاص اللجنة أيضاً "طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية".
وألزم القرار وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة.
ولفت القرار إلى أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها، بناء على توصيتها لمدة مماثلة، على أن ترفع تقريراً شهريًا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء.
كما منح القرار للجنة حق تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.
