29 مايو 2022•تحديث: 30 مايو 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أوصى مجلس الدفاع والأمن السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس (أعلى هيئة أمنية بالبلاد) في العاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.
ويتكون مجلس الدفاع والأمن، من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات.
وذكر البيان، أن المجلس "بحث خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني".
ونقل البيان عن وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، قوله إن "المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
كما شملت التوصيات "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي، والسماح لقناة (الجزيرة مباشر) بمزاولة البث".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، سحبت الخرطوم، ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، بعد اتهامها بـ "التناول غير المهني" للشأن السوداني، و"مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة".
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ويتهم معارضون البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري، بينما قال الأخير إن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
