06 ديسمبر 2020•تحديث: 06 ديسمبر 2020
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
بدأت لجنة (أهلية) بالسودان، أعمالها لتسوية نزاع قبلي "تاريخي" شرقي البلاد، على خلفية مقتل وإصابة العشرات وحرق للمنازل على خلفية مواجهات مسلحة مؤخرا.
وأوضح رئيس "لجنة نزع فتيل الأزمة في شرق السودان"، صديق ودعة، في مؤتمر صحفي أن اللجنة شكلها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، (في أكتوبر/ تشرين أول) لتسوية النزاع القبلي في شرق السودان.
وأشار أن "اللجنة عقدت لقاءات مكثفة مع كافة المكونات القبلية بشرق السودان، وعلي رأسها قبيلتي "الهدندوة"، و"البني عامر".
وذكر أن اللجنة تسلمت كشوفات تضم 30 شخصا من كل قبلية، لبدء التفاوض لبحث جذور الأزمة، للوصول إلى حلول مرضية للنزاع القبلي في شرق السودان.
وأكد أن اللجنة ستبدأ في عقد جلسات عمل مع كل الأطراف، وجولات بمدن بورتسودان والقضارف، للمزيد من التشاور.
وأضاف، "متفائلون لتسوية الخلاف في شرق السودان".
وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، فرض حالة الطوارئ بالولاية لمدة 3 أيام، بعد مقتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمن خلال مواجهات احتجاجا على إقالة والي (حاكم) ولاية كسلا صالح عمار.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.
وجاء النزاع القبلي الذي يمتد لعقود سابقة بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.
كما شهدت ولاية كسلا، في مايو/ أيار الماضي، اقتتال قبلي بين أفراد من قبيلتي "النوبة" و"البني عامر"، أدى إلى سقوط 3 قتلى و79 جريحا، فضلا عن إحراق منازل.
وفي أغسطس/ آب 2019، شهدت مدينة بورتسودان شرقي السودان، اشتباكات بين أفراد من قبيلتي "البني عامر" و"النوبة"، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق منازل، وانتهت بتوقيع صلح آنذاك.
وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
