24 أغسطس 2021•تحديث: 24 أغسطس 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، الثلاثاء، "تشكيل قوة أمنية مشتركة تعمل على حسم كافة مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال بالإقليم وحماية المواطنين".
جاء ذلك خلال مخاطبة مناوي، لقاء جماهيريا نظمه نازحو معسكر "زمزم" جنوبي مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأوضح أن القوة الأمنية المشتركة "تضم كافة الوحدات العسكرية والأمنية وحركات الكفاح المسلح (التي وقعت اتفاق السلام)"، دون تفاصيل عن أعدادها وموعد دخولها حيز العمل.
وأشار إلى أن هذه القوة ستكون "عوضا عن التأخير الذي لازم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا".
وفي سياق متصل، أكد قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر، في اللقاء ذاته، أن "تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يعد تحديا أمنيا كبيرا يواجه البلاد".
وناشد عبد القادر، "بضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية"، بحسب المصدر ذاته.
ووقعت الخرطوم اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركتين إحداهما يقودها عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان، والأخرى بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي عاد مؤخرا لمفاوضات مع الحكومة ما لبثت أن توقفت بسبب خلافات.
وتضمن اتفاق جوبا بندا للترتيبات الأمنية أيضا، يشمل تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وتشكو الحكومة السودانية، من تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق سلام جوبا، بسبب نقص التمويل، خاصة وأن العملية تكلف حوالي 10 ملايين دولار.
وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
