29 يوليو 2021•تحديث: 29 يوليو 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
اتفقت "الحركة الشعبية- شمال" وحركة "جيش تحرير السودان" المتمردتان، الخميس، على ضرورة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديد، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لرئيسي "الحركة الشعبية – شمال" عبد العزيز الحلو، وحركة "جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، عقب اجتماعات بينهما استمرت 3 أيام في مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان (جنوب).
وأكد الجانبان، بحسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، "احترامهما لأي وسائل وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة".
كما أكدا على "ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة".
وشدد الجانبان، على "ضرورة حل جميع الميليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة".
وأكدا أيضا، وفق البيان، على "تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير".
وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والحلو "إعلان مبادئ" تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، قررت وساطة جوبا للسلام في السودان، رفع جلسات التفاوض بين حكومة الخرطوم، و"الحركة الشعبية- شمال" إلى أجل غير مسمى للمزيد من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.
ووقعت الخرطوم اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. لم يشمل حركة "تحرير السودان" التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية- شمال" التي تقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
