13 أبريل 2023•تحديث: 13 أبريل 2023
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعا حزب "الأمة" القومي في السودان، الخميس، إلى اجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع والقوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة، محذرا من أن "الوضع الأمني قريب من الانزلاق" في ظل خلاف بين الجيش والدعم السريع.
تلك الدعوة جاءت في بيان صادر عن فضل الله برمة ناصر رئيس حزب "الأمة"، وهو أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وصاحب أكبر أغلبية برلمانية قبل انقلاب 1989 الذي أطاح برئيس الحزب والوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وقال الحزب إن "الوضع الأمني قريب من الانزلاق ولا يتحمل الإجراءات الروتينية العادية.. وبيانات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والاحتقان والتحشيد ولغة المخاشنة والتحركات العسكرية وصلت مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى".
الحزب ناشد "الجميع في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المتصاعدة التفاكر من أجل سلامة الوطن ووحدته وسيادته".
ودعا إلى "اجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع وقيادات القوى السياسية وقيادات الحركات المسلحة والقوى المدنية".
تلك التطورات تأتي على خلفية خلاف بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بشأن "الإصلاح الأمني العسكري".
واتهم الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، فجر الخميس، قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".
وتابع: "يتوجب تجميد كل فعل أو قول عسكري، وعلى كل القوى السياسية النأي عن إصدار أي بيانات أو دعم لطرف من الأطراف".
ومساء الأربعاء، نفت قوات "الدعم السريع" تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ"المضللة والكاذبة".
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وأعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "إلى أجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع.
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتلك العملية تهدف إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
