01 نوفمبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
دعا حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الجمعة، إلى تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية شاملة "يضم الجميع بلا استثناء".
جاء ذلك في تدوينة لرئيس حزب "المؤتمر الوطنى" إبراهيم غندور، بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وقال غندور، "وجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة يضم الجميع بلا استثناء، حركات مسلحة، الأحزاب بما فيهم حزب المؤتمر الوطني، والاتفاق على ثوابت وطنية، والتأكيد من الجميع لتحول ديمقراطي في السودان".
وأكد غندور، أن الحزب الحاكم السابق، لن يشارك في الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي الانتقالي.
إلا أنه استدرك بقوله: "لكن بكل تأكيد سنشارك في الانتخابات النيابية لإعداد دستور دائم للبلاد".
وتابع "الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد البرلمان يتم اختيار رئيس الوزراء منه، ويجب أن توزع الحقائب الوزارية على الأحزاب كل حسب حجمه في البرلمان وأهمية الوزارة".
واقترح أن يكون منصب رئيس الجمهورية منصب سيادي بدون دور تنفيذي بنص الدستور الدائم، يشغله ممثل من القوات المسلحة، ويتم اختياره عبر البرلمان المنتخب، ورئيسي الحكومة والقضاة.
وفي سياق آخر، قال غندور، "أعتقد الآن سيفهم الجميع وخاصة الشباب أن العقوبات الأمريكية على السودان ليس المقصود منها نظام الإنقاذ أو حكومة يترأسها البشير، وإنما المقصود بها السودان كدولة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلنت الخارجية الأمريكية، رسميا، في بيان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
ورأى غندور، أن الشارع السوداني ليس ملكا لقوى الحرية والتغيير (قائدة الحراك الاحتجاجي) أو أحزاب محددة.
وقال "عندما خرج (الشارع) ضد حكومة عمر البشير، خرج لضيق العيش وغلاء الأسعار، وندرة الوقود والنقود، وخرج غاضبا من استفزاز القوات الأمنية".
والخميس، تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، لتنفيذ مطالب الثورة ومن بينها حل حزب المؤتمر الوطني.
والشهر الماضي، تقدم وزير المالية إبراهيم البدوي، بطلب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتنفيذ قرار سابق متعلق بمصادرة ممتلكات الحزب الحاكم السابق، وبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة.
وأعلن المؤتمر الوطني، في بيان، رفضه دعوة "البدوي"، وقال إنها "تخالف القوانين والأعراف، وتتعارض مع شعارات "الحرية والعدالة والديمقراطية" التي ترفعها الحكومة.
وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام في أرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
