10 فبراير 2020•تحديث: 11 فبراير 2020
عادل عبد الرحيم / الأناضول
قدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الإثنين، تفسيرا لطلب حكومته تعديل ولاية الأمم المتحدة في بلاده من الفصل السابع إلى السادس.
ومنذ 2005، يخضع السودان للفصل السابع وفق قرارات مجلس الأمن، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم، فيما يمنح الفصل السادس -الذي تطالب به الحكومة السودانية به- إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية.
وترفض بعض الأحزاب السودانية، وبينها حزب "الأمة القومي"، طلب الحكومة بالانتقال للفصل السادس باعتباره يتيح مزيد من التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وتريد إلغاء أي ولاية أممية على السودان.
ولدى لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، شرح حمودك أن الفصل السابع كان مرحلة القوات المختلطة، في إشارة إلى بعثة الأتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، التي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام وجهود التنمية والإغاثة ولا يحتوي على قوات عسكرية.
ودعا حمدوك الاتحاد الإفريقي للقيام بدوره في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأفادت وكالة "سونا" بأنه تم الاتفاق بين الجانبين على اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تنسيقية تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للقيام بهذا الدور.
وتأمل الحكومة السودانية أن يساهم تحويل البلاد للفصل السادس بالحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية، والدعم التقني في وضع الدستور الدائم، وكذلك الدعم التنموي والإنساني ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية وحماية المدنيين.
والأحد، طلبت الحكومة الانتقالية بالسودان من مجلس الأمن الدولي تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق، إن "الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة اليوناميد"، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان، متكاملا ومتوائما من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة".
وفي31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية "يوناميد" لمدة عام إضافي.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
