السودان.. قوى التغيير ترفض اتهامها بـ"تعديل" الوثيقة الدستورية

الخرطوم / الأناضول

رفضت اللجنة الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اتهامات طالتها بـ"تعديل أو تزوير" الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلت بها عضو اللجنة في المفاوضات مع المجلس العسكري قبل حله، ابتسام السنهوري.
وقالت السنهوري: "صمتنا حتى تنشر الوثيقة الدستورية، هناك عدد من المشاريع.. بعد كل جلسة يكون فيها أحكام جديدة أو تعديل لنصوص موجودة بحسب اتفاق طرفي التفاوض، كنا نحفظ النسخة بتاريخها وتعليقنا عليها في أحيان كثيرة".

وبدأ اجتماع مشترك بين كل من مجلسي السيادة والوزراء، الأربعاء، حول الوثيقة الدستورية، وفق مراسل الأناضول.

ومؤخرا، ثار جدل واسع بعد تصريح وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي، وائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشيرا أن النسخة الأولى المعتمدة تم تعديلها بموافقة الطرفين لتصبح موادها 78 بدل 70 مادة، كان وُقِع عليها في 17 أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت السنهوري: "الوثيقة النهائية التي أعرفها واحدة، ونشرت منها نسخة في موقع المهنيين، والوثيقة النهائية موجودة في القصر الرئاسي، وليست عند اللجنة الفنية بأي حال، انتهى عملنا بتسليم النسخة النهائية للتوقيع عليها، من تلك اللحظة لسنا طرفا وليس لنا دور في الإجراءات".

ووصفت اتهام اللجنة بـ"التعديل أو التزوير" بأنه "اتهام غريب، صدر من بعض منسوبي القوى المدنية والحزب الشيوعي، تقدمنا كلجنة فنية بشكوى رسمية للمجلس المركزي لقوى التغيير للتحقيق في الاتهام واتخاذ ما يلزم، دون حجب حقنا في اللجوء إلى الوسائل الأخرى".

وأكدت أن اللجنة فنية ليس لها سلطة تغيير أو تعديل أو توقيع خلاف ما يتم عليه التوافق بين الطرفين، موضحة أنها تقدم "النصح القانوني حول نقاط التفاوض لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير، ونصيغ المخرجات أو ما اتفق عليه مع اللجنة الفنية للمجلس العسكري، نعرضها لطرفي التفاوض للتأمين عليها في الجلسات اللاحقة".

واعتبرت السنهوري أن الاتهام "يدخل في خانة المزايدات والمكايدات ومحاولة التكسب السياسي".

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب الحزب الشيوعي بكشف ما سماه "التزوير" الذي تم في الوثيقة الدستورية، وبضرورة التقصي الدقيق والمحاسبة.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.