01 يونيو 2021•تحديث: 01 يونيو 2021
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
استقبل آلاف النازحين بمعسكر "كلمة" بولاية جنوب دارفور غربي السودان، الثلاثاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وتجري بنسودا، وفق وكالة الأنبار السودانية الرسمية، جولة في ولايات دارفور للقاء ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين.
والتقت بنسودا، وفقا للمصدر ذاته، قيادات المعسكر الذي يضم أكثر من 100 ألف نازح، بقيادة المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله، وإدارات الشباب والمرأة وأئمة المساجد والدعاة بالمخيم.
ورفع النازحون لافتات ترحب بالمدعية مثل "مرحب مرحب ICC"، وأخرى تطالب بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية من قبيل "البشير إلى ICC".
وذكرت الوكالة، أن بنسودا خاطبت حشود النازحين، واختتمت جولتها ووفدها المرافق بزيارة المقابر الجماعية بمعسكر "كلمة" للنازحين.
ووفق الوكالة، كانت بنسودا قد أكدت في لقاءات مع مسؤولين في دارفور أن المحكمة الجنائية الدولية "ظلت تتطلع لهذه الزيارة منذ 17 عاما".
وأضافت أن زيارتها الحالية "تهدف إلى التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للنظر في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد".
ومن المقرر أن تقوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة إلى معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور للاستماع إلى قيادات النازحين بمقر الأمم المتحدة بزالنجي.
وفي عام 2003، اندلع في الإقليم نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
والسبت، وصلت بنسودا إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، ووصلت إلى دارفور غربي السودان والتقت المسؤولين بحكومات الولايات، واستمعت إلى الضحايا.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي بأن "علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا الجنجويد السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير (1989: 2019)".
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخرطوم أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية.
