15 أكتوبر 2020•تحديث: 15 أكتوبر 2020
السودان/عادل عبد الرحيم/الأناضول
أعلن مجلس الوزراء السوداني، الخميس، انتشار قوات مشتركة (الجيش، الدعم السريع والشرطة)، بولايتي البحر الأحمر وكسلا في أعقاب سقوط قتلى وجرحى فيهما، خلال احتجاجات على إقالة والي كسلا صالح عمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء.
وأوضح البيان، أن "حمدوك تلقى تنويرا (إفادة) من مدير جهاز المخابرات العامة، ومدير الاستخبارات العسكرية، حول الأحداث المؤسفة في شرق البلاد، التي جرت منذ أمس الأربعاء، وعمليات العنف التي صاحبتها".
وأكد أن "اجتماعات لجان الأمن متواصلة بولايتي كسلا، والبحر الأحمر مع انتشار القوات المشتركة بكل المرافق الحيوية، والتي تضم القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع".
وأوصى الاجتماع "بضرورة التعامل بحزم مع أي تفلت، أو اتجاهات لاستخدام العنف من أي جهة كانت، وذلك منعا لاستغلال التجمعات السلمية والعفوية من قبل ضعاف النفوس والمجرمين والمتفلتين، وذلك حفاظا على الأرواح، وصيانة للاستقرار الاجتماعي".
وترحم رئيس الوزراء، على "الضحايا، ووجه بمعالجة المصابين في الأحداث"، وفق ذات البيان.
وشدد حمدوك، على "ضرورة حماية المسيرات، والتجمعات السلمية، بوصفها حقا أصيلا مع أهمية احترام قرارات مؤسسات الدولة، وسيادة حكم القانون".
وفي وقت سابق الخميس، ارتفع عدد القتلى إلى 5 بينهم شرطي، والإصابات إلى 27، إثر تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في كسلا، احتجاجا على إقالة حاكم الولاية صالح عمار.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس حزب "التواصل" المعارض، إدريس شيدلي، للأناضول، وقال فيه إن القتلى سقطوا "بسبب العنف المفرط والوحشية من قبل قوات الأمن".
وتجددت المواجهات بعد ساعات من فرض السلطات حظرا شاملا للتجوال، الأربعاء، في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة سقط غداة إقالة حاكم ولاية كسلا.
وسقط في الاحتجاجات بمدينة سواكن الأربعاء، 6 قتلى و20 جريحاً بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.
