Behram Abdelmunim
29 يوليو 2023•تحديث: 29 يوليو 2023
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
اشترطت وزارة الخارجية السودانية، السبت، "تذليل العقبات" لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع قوات "الدعم السريع".
وقالت الخارجية في بيان، إنها "تؤكد جاهزية الوفد التفاوضي للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعوي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات".
وأكدت على "الرغبة في التوصل لاتفاق عادل بوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".
وأضافت الوزارة: "تعنت قوات التمرد (الدعم السريع) وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن".
وأردفت: "المليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة، حيث واصلت انتهاكاتها الممنهجة".
وأوضحت الوزارة، أن تلك الانتهاكات "تتمثل في احتلال منازل المواطنين والمرافق العامة وتعطيل الخدمات الأساسية والاستمرار في عمليات السلب والنهب والاعتداء على المصارف والمصانع والأسواق ودور العبادة والمقار الدبلوماسية وتخريب الطرق والمطارات ونشر الذعر والفوضى في البلاد".
والخميس، أعلن الجيش السوداني عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات "الدعم السريع" إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.
وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.
كما تم إعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.
ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.
وبين حميدتي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
