30 أغسطس 2021•تحديث: 30 أغسطس 2021
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
دشن السودان، الإثنين، خطة وطنية ثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا التزامه بالتصدي لتلك لجرائم.
أعلنت ذلك السلطات السودانية خلال حفل لتدشين الخطة أقامته بأحد فنادق الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتهدف الخطة الثلاثية وهي للأعوام "2021-2023"، بحسب "سونا"، إلى تقليل عدد الأشخاص المعرضين للاتجار بالبشر، ورفع مستوى الوعي العام وزيادة الاهتمام بالمسألة، إضافة إلى حماية ورعاية ودعم ضحايا هذه الظاهرة.
وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في كلمته خلال الحفل، إن "الدولة ملتزمة بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وجرائم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان خاصة عندما تدفعه الظروف للهجرة".
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تعزيز الأطر القانونية حتى نتمكن من التصدي لهذه الجرائم.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دوول، خلال الحفل، أن "هناك إنجازات ومجهودات قام بها السودان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق والمحاكمات مع تجار البشر وحماية الضحايا"، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى أن السودان دولة عبور وأن الهدف هو تمكين المؤسسات الوطنية لتيسير هجرة آمنة وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، مشددا على دعم الاتحاد للخرطوم في محاربة هذه الظاهرة.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدود البلاد الواسعة.
