السودان يدعو لحل قضية سد النهضة بالقانون الدولي

بهرام عبد المنعم/الأناضول

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، إلى حل قضية ملف سد النهضة في إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في خطابه خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انعقدت افتراضيا، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وقال حمدوك إن "الحل يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق (الذي يبنى عليه السد)، بجانب الآثار الأخرى (لم يحددها)".

وتابع: "السودان يوافق على المضي قدما لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لذلك يرى أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي".

والثلاثاء، أعلنت السلطات الإثيوبية، أن أعمال تشييد "سد النهضة" تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا، وذلك غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس، من استمرار ما سماه بـ"الإجراءات الأحادية لملء السد للعام الثاني".

وفي 18 من الشهر الماضي، أعلنت السودان بحث "خيارات بديلة" (لم يوضحها)؛ بسبب "تعثر" مفاوضات السد، التي تجرى برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضة الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

فيما تصر مصر والسودان (دولتي المصب) على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكعب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.