السودان يعترض على مساواة جيشه بـ"الدعم السريع" في تقرير أممي

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت الخرطوم، الثلاثاء، اعتراضها على ما اعتبرته مساواة للجيش السوداني بقوات الدعم السريع، في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، بأن "حكومة السودان تقدمت برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان".

وأضافت: "نرفض محاولات المساواة بين القوات المسلحة والمليشيا (في إشارة لقوات الدعم السريع) وتسميتهما بطرفي النزاع" .

والجمعة، ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين".

بينما قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان مصاحب للتقرير، الجمعة، إن "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب (...) يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين".

وشدد بيان الخارجية السودانية على "التزام الحكومة والجيش السوداني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية".

كما أكد البيان "التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية".

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الأمم المتحدة تعليق على بيان الخارجية السودانية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.