21 سبتمبر 2017•تحديث: 21 سبتمبر 2017
القاهرة/محمد الريس/الأناضول
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إن "التنفيذ السريع للاتفاق الثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس/آذار 2015 أمر شديد الإلحاح".
جاء ذلك في كلمة له أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بثها التلفزيون المصري.
وأضاف السيسي "مصر كانت من أكثر الدول اهتماما بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999".
واستطرد "وسعت (مصر) للتوصل للاتفاق الثلاثى مع والسودان وإثيوبيا؛ لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاونى ينشئ إطارا قانونيا واضحا لمعالجة ذلك الملف وفق مبادئ القانون الدولي لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في الأنهار".
وأضاف: "هذا الاتفاق يظل الإطار القانونى القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاثة متى خلصت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزاما كاملا ونزيها".
وأكد أن هذا موقف بلاده "خاصة وأن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل".
تأتي كلمة السيسي بالتزامن مع انتهاء اجتماع ثلاثي مصري إثيوبي سوداني حول سد النهضة، هو الأول بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف.
وأعلنت السودان، الثلاثاء، اتفاق اللجنة الفنية الثلاثية (السودان، مصر، وإثيوبيا) لسد النهضة، على عدد من "التوصيات" لدفع الدراسات حول تأثيرات السد، دون تفاصيل.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة، والتي استمرت 4 أيام بموقع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت بالسودان، (شرقي البلاد)، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
اجتماع اللجنة الفنية، جاء بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، إثر خلافات على ما ورد فى التقرير الاستهلالى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين المعنى بتنفيذ دراسات التأثير الاجتماعى والاقتصادى والهيدروليكى للسد.
وتقوم المكاتب الاستشارية، من خلال الدراسات، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015.
ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتنسيق القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وتشمل المبادئ التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.
وتقول إثيوبيا أيضا إن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخلية و2000 للبيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في أديس أبابا.
