28 يناير 2019•تحديث: 28 يناير 2019
القاهرة / الأناضول
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده "ليست كأوروبا أو أمريكا" وأن الدولة "لن تقوم بالمدونين".
جاء ذلك ردًا على الانتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان في بلاده، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي بدأ زيارة للقاهرة أمس هي الأولى له.
وأضاف السيسي أنه أجرى نقاشًا إيجابيًا مع نظيره الفرنسي حول الأمر قائلا: "شملت محادثتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا، ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل".
وأوضح أن حقوق الإنسان متداخلة ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياه والأمن والحق في التعبير والتنمية، مشددا على أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى المحادثات "تناولت مختلف أوجه التعاون وشاهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".
وأوضح أنه تم تناول القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية وسوريا وليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
وردًا على سؤال حول ملف حقوق الإنسان في بلاده، قال السيسي: "لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيد".
وتابع: "عندما نتحدث عن مصر فهناك 100 مليون شخص، استقرارهم مهم جدا، نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها، تصدىنا من قبل لإقامة دولة دينية في مصر".
وأكد على أن "مصر لن تقوم بالمدونين، ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة، المدونون يتحدثون بلغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه، لا نريد اختزال حقوق الإنسان في مصر في آراء مدونين، هدم الدولة أمر ثانٍ".
وتابع: "لا نريد إعادة ما حدث سابقا في المنطقة، عندما تعصف بالدولة المصرية حرب أهلية ماذا كانت ستفعل الدول الأوربية؟".
ومضى قائلا: "لا أقبل أن أستمر في منصبي إذا لم تكن هناك إرادة مصرية، ولو رفضني الرأي العام سأتخلى عن موقعي فورا".
وردا على سؤال بالمؤتمر الصحفي، نفى السيسي، أن تكون الشرطة المصرية تستخدم العنف والقوة ضد التظاهرات، مؤكدا أن هناك قواعد قانونية يجب إتمامها للتظاهر.
ونفى استخدام مدرعات فرنسية في قمع المتظاهرين، مؤكدا أن بلاده لا ترفع السلاح إلا ضد من يحمل سلاح.
وكان ماكرون قال، في وقت سابق اليوم، إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وفق ما نقله موقع فرانس 24.
وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات بينها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب والصحة والتعليم وتعزيز التعاون الثقافي.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لتمويل تطوير مترو الأنفاق بقيمة 336 مليون يورو ، وتسهيل ائتماني بقرض بقيمة 50 مليون يور ومليون يورو منحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات المملوكة للنساء.
ووصل ماكرون، الأحد، إلى مصر، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في عام 2017.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تطورا لافتا؛ إذ مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين.
