27 يونيو 2018•تحديث: 27 يونيو 2018
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن "ندرة الموارد المائية تعد من أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في تونس".
جاء ذلك خلال افتتاحه "المنتدى الرابع للاستثمار" الذي ينظمه "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" (غير حكومي) بالعاصمة تونس، حول "السياسات الاقتصادية وتحدي ندرة الموارد الطبيعية".
وأشار الشاهد إلى أن "حصة التونسي من الماء تبلغ 467 مترا مكعبا في السنة، في حين أن معدل خط الفقر المائي العالمي يقدر بـ 1000 متر مكعب للشخص الواحد في السنة".
وأضاف أن "بلاده اعتمدت سياسة مائية رائدة منذ الاستقلال".
وتابع رئيس الحكومة: "اليوم نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 100 بالمائة في الوسط الحضري، و97 في المائة في الوسط الريفي".
ولفت إلى مختلف المشاريع التي ستقوم بها الحكومة لضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكل التونسيين.
وتطرق في هذا الصدد إلى "دخول محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة جنوب البلاد حيز الاستغلال، وانطلاق إنجاز محطة تحلية المياه بالزارات التابعة لقابس (جنوب)، وأيضا انطلاق دراسة إنجاز محطة لتحلية المياه في صفاقس وأخرى في قرقنة".
وأشار إلى "الكلفة العالية التي تتحملها الدولة لتوفير الماء خاصة للقطاع الزراعي الذي يستأثر بحوالي 80 في المائة من الموارد".
كان "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" قدم خلال المنتدى دراسة حول الموارد المائية.
وبينت الدراسة أن القطاع الزراعي يستهلك 77.3 بالمائة من الموارد المائية، في حين يستهلك القطاع الصناعي 6 في المائة والسياحة 1.2 بالمائة.
