Iyad Nabolsi
22 ديسمبر 2024•تحديث: 23 ديسمبر 2024
إسطنبول/ الأناضول
قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، مساء الأحد، إن تركيا دولة صديقة للشعب السوري ووقفت معه منذ بداية الثورة، مؤكدا أن دمشق لن تنسى ذلك.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي له بالعاصمة السورية دمشق، مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، قال إنهما بحثا فيه مستقبل سوريا من مختلف النواحي.
وقال الشرع في المؤتمر الذي جاء عقب جلسة مباحثات بين الجانبين، إنه "جرى نقاش مطول بينه وبين السيد وزير الخارجية (فيدان) بشأن الأوضاع والتحديات المستقبلية على واقع سوريا تشمل عدة نواحي، بينها الأمنية والاقتصادية وأيضا الشكل السياسي لسوريا في مستقبلها".
وأضاف أنه بحث مع فيدان، "موضوع تقوية الحكومة الجديدة، وبالأخص وزارة الدفاع، وجعل السلاح بيد الدولة حصرا".
وتابع أن فيدان، أبدى استعداد تركيا لمساعدة سوريا لكي تنهض من جديد".
وأكد أن "تركيا صديقة للشعب السوري، ومنذ بداية الثورة وقفت معه، وسوريا لن تنسى ذلك".
وفي هذا الصدد، قال الشرع: "سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة".
وبشأن المخاوف التي تُروج بشأن الأقليات بسوريا، قال الشرع إن "النظام السابق عمل خلال 50 سنة من حكمه على تخويف الأقليات وإثارة النعرات الطائفية فيما بين مكونات المجتمع السوري".
وأضاف: "نحن قمنا بعمل عسكري كبير، ودخلنا إلى حواضر كبرى، والناس على العكس لاقينا ترحابا كبيرا من جميع مكونات الشعب السوري".
واستطرد: "نحن الآن نعمل على حماية الطوائف والأقليات أيضا من أن يحصل هناك اعتداء أو أن يستغل هذا المشهد أحد الأدوات الخارجية لإثارة النعرات الطائفية".
وأكد الشرع، أن "سوريا بلد للجميع، ونحن نستطيع أن نتعايش مع بعضنا، ونحن على علاقة وثيقة مع كل مكونات الشعب السوري".
وأشار إلى أن "هناك توافق كبير من جميع المكونات على إزالة النظام والقيام بتأسيس لدولة جديدة تليق بوضع المجتمع السوري إقليميا ودوليا".
وفيما يخص تعدد الفصائل وانتشار السلاح، أكد الشرع، أن هناك توافق بين غالبية الفصائل السورية على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع".
وقال: "سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة".
وشدد على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، ولن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة".
ولفت إلى أن "السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة".
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده، قال الشرع، إن "نصف الشعب السوري خارج البلاد، وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة، والتحديات أمامنا كبيرة".
وأضاف: "لا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة".
وأكد أنه "يجب انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع".
وجدد الشرع، دعوته المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية سريعة لرفع العقوبات الاقتصادية، التي فرضها على نظام الأسد (الأب والابن) منذ 1979، ولايزال يعاني منها حاليا الشعب السوري.
وشدد على أنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ 17 يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".
