??? ?????? ???????
17 نوفمبر 2015•تحديث: 18 نوفمبر 2015
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
اعتبر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، في الداخل الفلسطيني، أن قرار الحكومة الإسرائيلية، إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، "جاء نتيجة تفاهمات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول المسجد الأقصى والقدس".
وقال الشيخ رائد صلاح للصحفيين اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء التحقيق معه، من قبل الشرطة الإسرائيلية "يشرفني أن أبقي رئيسا للحركة الإسلامية، وأن أحافظ على اسمها وعلى الثوابت التي قامت من أجلها، وسأبقى أقوم بهذا الدور، و سأبقى أدافع عن الحركة الإسلامية لرفع هذا الظلم الذي وقع عليها، على المستوى المحلي والدولي".
وأضاف"أؤكد أن هذا القرار الذي صدر عن المؤسسة الإسرائيلية هو قرار ظالم ومرفوض، وفي نظري الحركة الإسلامية هي الحركة التي تستمد شرعيتها من إيمانها بالله تعالى، ومن تبنيها لكل ثوابتنا الإسلامية، والعروبية، والفلسطينية، ومن التصاقها بجماهيرنا، والتصاقها بالعمق الفلسطيني، والعربي، والإسلامي، وستبقى بهذه الشرعية".
وتابع قائلاً "واضح لدينا في نفس الوقت أنهم يحاولون من وراء تفاهمات كيري - نتنياهو، فرض أمر خطير جدا على المسجد الأقصى، وهو إعتبار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كأنها زيارات بريئة، ولذلك يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ظنا منهم أنهم سينجحون بفرض هذه المقولة الخطيرة جدا والمرفوضة".
وأشار الشيخ صلاح أن "هذا الإعلان (إخراج الحركة عن القانون)، في هذا اليوم بالذات جاء وسط أجواء متوترة في العالم إثر تفجيرات باريس".
وقال "واضح جداً أن المؤسسة الإسرائيلية إستغلت هذه الأجواء المتوترة إستغلالا بشعا"، وأضاف "أنا كرئيس للحركة الإسلامية أؤكد وأقول بلا تردد، في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية عن رفضها لتفجيرات باريس، إلى جانب ذلك نحن لا زلنا نؤكد رفضنا للإرهاب الإسرائيلي".
وأضاف الشيخ صلاح" ورداً على كل أجواء التحريض الآن على الحركة الاسلامية أقولها بلا تردد : بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قالت في تصريح مكتوب، وصلت نسخة منه للأناضول ، اليوم،" قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظيما محظورا، ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الدفاع (موسشيه يعالون) على هذا الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية".
وأضافت "ومعنى الإعلان هو أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا، وأي شخص يقدم له الخدمات، أو يعمل في صفوفه، سيرتكب مخالفة جنائية، وسيواجه عقوبة السجن".
