الصدر يدعو المحتجين إلى مواصلة التظاهرات بعد استقالة عبد المهدي

بغداد / أمير السعدي / الأناضول

دعا زعيم التيار الصدري وأبرز المؤيدين للاحتجاجات مقتدى الصدر، الجمعة، المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب والميليشيات والمحاصصة الطائفية.

وقال الصدر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن استقالة عبد المهدي "المرتقبة" هي "أول ثمار الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن استقالته لا تعني نهاية الفساد".

وشدد على ضرورة "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع.. والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصرا".

واقترح زعيم التيار الصدري أن "يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في ساحات الاحتجاجات، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها".

كما اقترح "تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد، وتفعيل دور القضاء".

واختتم الصدر بيانه بالقول: "نرجو من الدول الصديقة (في إشارة إلى إيران) وغيرها، إعطاء الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم".

كان عبد المهدي أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان، وذلك بعد ساعات قليلة من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان إلى إعادة النظر في مساندة الحكومة.

وجاءت دعوة السيستاني في أعقاب تصعيد كبير بأعمال العنف المرافقة للاحتجاجات خلال اليومين الماضيين؛ إذ قتل 50 متظاهرا على الأقل وأصيب مئات آخرون بمحافظتي النجف وذي قار (جنوب) في مواجهات مع قوات الأمن.

ووصل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما "سائرون" (54 من أصل 329 مقعدا)، و"الفتح" (47 مقعدا).

وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 406 قتلى على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.