03 ديسمبر 2018•تحديث: 03 ديسمبر 2018
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح / الأناضول
أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عاما "لإثبات نجاحه" في إدارة الحكومة وإلا فإنه سيتحول إلى جبهة معارضة لحكومته.
جاء تحذير الصدر في رسالة موجهة لعبد المهدي اطلعت عليها الأناضول، وذلك وسط الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية.
وتتداول وسائل إعلام محلية اسم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري كمرشح لوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهو ما يرفضه الصدر بشدة.
ويحظى المرشحان بدعم كتلة "البناء" التي يقودها ائتلافا "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وهما تياران على صلة وثيقة بإيران.
وقال الصدر في رسالته مخاطبا عبد المهدي، "أنت ملزم بعدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حرا بتأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار، ولا سيما وزيري الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى".
وأضاف الصدر، موجها حديثه لعبد المهدي: "إذا نجحت في وضع الأسس الصحيحة دعمناك وقومنا حكومتك، لا سيما إن أثبت نجاحك في توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية".
وتابع في خطابه لعبد المهدي، "أما لو كان هناك قصور أو تقصير شخصي منك، سنكون آنذاك معارضين لحكومتك، ومقومين لها بطرقنا الخاصة".
وحث الصدر عبد المهدي على اتخاذ قراراته بمعزل عن التدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق. محذرا إياه بالقول، "أنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة أشهر إلى سنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين وفق ترضيات طائفية مقيتة".
وحتى الساعة 15.00 تغ، لم يعقب عبد المهدي أو مكتبه على رسالة الصدر.
وتصدر تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو الماضي برصيد 54 مقعدا من أصل 329.
وكان البرلمان قد منح الثقة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي من أصل 22.
وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، جراء الخلافات العميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.
