10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
إسطنبول/ الأناضول
دعا المفكر الليبي علي محمد الصلابي، الأربعاء، المجلس الأعلى للقضاء في بلاده، للانعقاد وتفعيل الدائرة الدستورية لفض النزاعات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الصلابي بإسطنبول، بخصوص الخلافات السياسية الجارية في ليبيا، وصل الأناضول نسخة منه.
ودعا الصلابي المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد بأقرب وقت ممكن "وتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والدينية، وتفعيل الدائرة الدستورية لفض النزاعات بين البرلمان والمجلس الأعلى، والنظر في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
واعتبر أن "الجسم الوحيد بالبلاد الذي لديه شرعية قانونية وشعبية مستقلة هو المؤسسة القضائية".
واعتبر أن المؤسسة القضائية "مؤهلة للبت في النزاعات القائمة، وتقديم قاعدة دستورية أو غير ذلك من الحلول المتعلقة بالجانب القانوني والدستوري، كما أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم للإشراف على مصالحة سياسية بين المتناحرين".
وشدد على أن "تجميد الدائرة الدستورية لا يَخدم نجاح الانتخابات القادمة، فالديموقراطية حزمة متكاملة، وأهم ركائزها المؤسسة القضائية الفاعلة، وليس المجمدة في القضايا المصيرية".
ودعا "القوى الوطنية السياسية والاجتماعية وكل مكونات الشعب الليبي للالتفاف حول المؤسسة القضائية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية، وواجبها المرحلي للعبور بالبلاد إلى شط الأمان عبر صناديق الاقتراع والممارسة الديموقراطية".
وختم قائلا: "من يعملون على تجميد قيام الدائرة الدستورية بعملها المنوط بها يريدون إدخال البلاد نحو المجهول وتمزيقها لأهداف وأجندة معلومة لدى المتابعين للشأن السياسي في ليبيا".
والإثنين، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل رغم خلافات مستمرة حول قانون الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، من جانب آخر.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق رئيس المفوضية، عماد السائح.
والصلابي كاتب ومفكر وفقيه ومؤرخ ليبي له عديد من المؤلفات والمقالات، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
