26 ديسمبر 2021•تحديث: 27 ديسمبر 2021
مقديشو/ نوري جيدي/ الأناضول
أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، الأحد، تعديلا وزاريا شمل تبادل حقيبتي العدالة والدفاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان مقتضب، إن "روبلي" عَيَّنَ عبد القادر محمد نور، الذي كان يشغل منصب وزير العدالة، وزيرا للدفاع، فيما أسند حقيبة العدالة إلى حسن حسين حاج، الذي كان يتولى حقيبة الدفاع.
ولم يوضح البيان سبب التعديل الذي يعد مفاجئا في توقيته، بحسب مراسل الأناضول.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد ساعات من تبادل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه اتهامات بالمسؤولية عن فشل عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واتهم "روبلى"، الأحد، رئيس البلاد بعرقلة الانتخابات، عقب إعلان فرماجو أن رئيس الوزراء "فشل" في قيادة مهمة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.
والسبت، سحبت لجنة الانتخابات الفيدرالية الثقة من رئيسها بتهمة التقصير في أداء واجباته.
وأقال "روبلي"، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري 7 من أعضاء لجنة حل خلافات الانتخابات، بدعوى "خرق اللوائح وفقدان النزاهة".
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) في بعض الولايات، بينما لم يتحدد بعد تاريخ لإجراء انتخابات الرئاسة.
