19 أكتوبر 2022•تحديث: 19 أكتوبر 2022
نور جيدي/ الأناضول
رحبت الحكومة الصومالية، مساء الثلاثاء، بقرار واشنطن حول فرض عقوبات على شخصيات تعمل لصالح حركة الشباب بـ"شراء الأسلحة وتسهيل عمليات جمع الأموال واستقطاب مقاتلين".
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت الوزارة إن "هذه العقوبات كانت نتيجة عمليات بحث مشتركة بين واشنطن وحكومة الصومال حول جهودهما لتصفية الإرهابيين"، في إشارته إلى حركة "الشباب".
وطالبت المؤسسات المالية الصومالية بـ"الابتعاد عن التعامل مع هؤلاء الشخصيات المذكور في قائمة العقوبات".
والإثنين، فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة مكونة من 9 شخصيات كما عملت على تحديد و"تعطيل شبكات حركة الشباب غير الشرعية التي تنشط في شرق إفريقيا".
والشخصيات، خليف عدلي، وحسن أفجوي وعبدالكريم حسين جاجالي وعبدي صمد وعبدالرحمن نوري ومحمد حسين صلاد وأحمد حسين علي ومحمد علي بداس وسليمان متان، وفق بيان الخزانة نشرته الوكالة الوطنية الصومالية "صونا".
وتأتي العقوبات الأمريكية في وقت أعلن فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤخرا أن حكومة بلاده ستحارب الحركة عسكريا واقتصاديا وفكريا.
ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
