Hosni Nedim
14 يوليو 2026•تحديث: 14 يوليو 2026
حسني نديم/ الأناضول
رئيس مجلس خلة المي بالخليل، مجدي العدرا، للأناضول:
- القوات الإسرائيلية هدمت أكثر من 10 منازل في قرية الديرات خلال 40 يوما وأصدرت أكثر من 50 إخطارا بالهدم خلال 3 أشهر
- هذه الإجراءات تهدف إلى دفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل والاستيلاء على أراضيهم
هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا آخر في قرية الديرات بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما وصف رئيس المجلس المحلي القرية بأنها "منطقة منكوبة"، جراء تصاعد عمليات الهدم وإصدار إخطارات بحق منازل السكان.
وتزامن ذلك مع اعتقال الجيش عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ونصبه حواجز عسكرية، وتنفيذ مستوطنين أعمال تجريف وتخريب لممتلكات زراعية في محافظتي رام الله ونابلس.
هدم منزل
ففي محافظة الخليل، هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في قرية الديرات التابعة لتجمع خلة المي.
وقال رئيس مجلس خلة المي بالخليل، مجدي العدرا، لمراسل الأناضول، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية برفقة عشرات الجنود، واعتدت على السكان، ما أسفر عن إصابة ثلاث سيدات، قبل أن تهدم منزلا يعود للمواطن أسامة مسعف".
وأضاف أن المنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 180 مترا مربعا، وتقدر تكلفة بنائه بأكثر من نصف مليون شيكل، تحول إلى ركام خلال ساعات.
وأشار العدرا إلى أن قرية الديرات أصبحت "منطقة منكوبة"، بعدما هدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 منازل فيها خلال الأربعين يوما الماضية، وأصدرت أكثر من 50 إخطارا بالهدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى "دفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل والاستيلاء على أراضيهم".
تمسك بالأرض
من جانبه، قال عيسى مسعف، والد صاحب المنزل، إن العائلة فوجئت بوصول القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية الهدم، رغم حصولها، وفق قوله، على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح مسعف لمراسل الأناضول أنه كان من المقرر عقد جلسة للنظر في قضية المنزل بعد شهر.
وأضاف أن "الجنود منعوا أفراد الأسرة من إخراج مقتنياتهم قبل تنفيذ الهدم، ما أدى إلى تدمير الأثاث والمحتويات داخل المنزل".
وأشار إلى أن المنزل كان يؤوي 12 فردا، مؤكدا أن العائلة ترى في عمليات الهدم جزءا من سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة.
وقال: "لن نغادر أرضنا، وحتى لو اضطررنا إلى العيش في العراء، سنبقى هنا. هذه أرضنا ولن نتحول إلى لاجئين مرة أخرى".
وعادة ما تهدم إسرائيل منازل ومنشآت فلسطينية أو تخطر بوقف بنائها، بذريعة عدم الحصول على تراخيص، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وفق اتفاق "أوسلو 2" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي فيها دون تراخيص، يقول الفلسطينيون إن الحصول عليها "شبه مستحيل".
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة تدمير الممتلكات المدنية، إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، فيما تؤدي عمليات هدم المنازل إلى نزوح عائلات وفقدان مصادر رزق مرتبطة بالزراعة والرعي.
وبحسب بيانات أممية، أدت عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال عام 2025 إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.
اعتقالات
وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين، ونصبت حواجز عسكرية.
ففي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية دير جرير شرقي رام الله، واعتدت بالضرب على الفلسطيني أدهم نافز زيداني، واحتجزت فخري فهمي علوي.
كما اعتقلت القوات فلسطينيين اثنين عقب اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وفي محافظة القدس (وسط)، قالت المحافظة، في بيان، إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الرام، واعتقلت فلسطينيا لم تعرف هويته بعد.
وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، قالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن قوات إسرائيلية نصبت حاجزين عسكريين في منطقة الشولي عند مدخل الريف الغربي، وعند مدخل قرية جورة الشمعة جنوبي المحافظة.
وأوقفت القوات المركبات وفتشتها، ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب في أزمة مرورية، كما منعت السكان من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وفق المصادر ذاتها.
اعتداءات مستوطنين
وفي الأثناء، تواصلت اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ففي محافظة رام الله والبيرة، أفادت وكالة "وفا" بأن مستوطنين، برفقة جرافة، اقتحموا أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا شمال غربي المدينة، وشرعوا في تنفيذ أعمال تجريف.
وفي محافظة نابلس (شمال)، هاجم مستوطنون بلدة بورين جنوبي المدينة، وخربوا بيوتا بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي وتعود إلى جمعية "أرض وزرع التعاونية".
وتأتي اعتداءات المستوطنين ضمن تصعيد إسرائيلي تشهده قرى الضفة الغربية، ويشمل إحراق منازل ومركبات وأراض زراعية، والاعتداء على الفلسطينيين، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو/تموز الجاري، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية.
وتتهم السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوقية المستوطنين بتنفيذ اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.
