07 مايو 2016•تحديث: 08 مايو 2016
الرياض/فارس كرم/الأناضول
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، مجموعة أوامر ملكية، تضمنت إعادة هيكلة مجموعة من الوزارات والأجهزة الحكومية الاقتصادية في البلاد، وكانت أبرز تلك القرارات، إعفاء المهندس علي النعيمي، من منصبه كوزير للبترول.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية خالد الفالح، وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد تعديل اسمها من "وزارة البترول والثروة المعدنية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وكان الفالح، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، ووزيرا للصحة، ورئيسا لمجلس إدارة شركة معادن المملوكة من الدولة.
ومن أبرز الأوامر الملكية ذات الشأن الاقتصادي، تعيين أحمد الخليفي، محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدرجة وزير، خلفا لفهد المبارك، بحسب الوكالة السعودية.
وكان الخليفي، يشغل منصب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، للأبحاث والشئون الدولية منذ مايو/أيار عام 2013.
ووفق الوكالة السعودية، تم إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعيين ماجد القصبي وزيرا لها بعد أن كان وزيرا للشؤون الاجتماعية.
كما تم تعيين توفيق الربيعة، وزيرا للصحة خلفا لخالد الفالح، بعد أن كان الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة سابقا، إضافة إلى تعيين ياسر بن عثمان الرميان، مستشارا في أمانة مجلس الوزراء بدرجة وزير.
وتم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة لتعيين سليمان الحمدان، وزيرا للنقل خلفا لعبدالله المقبل، بعد أن كان الحمدان يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني.
وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، رؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
