العاهل المغربي يدعو لإعادة النظر في قانون الأسرة

الرباط/ الأناضول

دعا العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في "قانون الأسرة" بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

وقال الديوان الملكي في بيان، الثلاثاء، إن "الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة".

وأوضح أن "هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".

وخلال خطاب "عيد العرش" لعام 2022 دعا العاهل المغربي إلى مراجعة بعض بنود قانون الأسرة "التي تم الانحراف بها عن أهدافها، على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور".

وأضاف البيان: "بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".

ودعا العاهل المغربي "المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين"، وفق البيان.

وشدد البيان على "تقديم مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".

وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في المغرب، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".

وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.