29 يوليو 2018•تحديث: 29 يوليو 2018
الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول
يرأس العاهل المغربي محمد السادس، في وقت لاحق اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا بمدينة الحسيمة، التي عرفت حراكا شعبيا للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، خلال أكتوبر 2016 واستمر 10 أشهر، وفق موقع محلي.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عاما.
وقال الموقع الالكتروني 360 (مقرب من دوائر القرار) "من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا عاجلا يضم مسؤولين ووزراء بحكومة سعد الدين العثماني".
وأضاف الموقع أن الديوان الملكي استدعى للاجتماع رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد ووزير الفلاحة عزيز أخنوش الى جانب مسؤولين كبار.
وبحسب الموقع فإنه " لم تسرب حتى ظهر اليوم أية تفاصيل أخرى عن الاجتماع المفاجئ الذي سيترأسه الملك بمدينة الحسيمة".
ووصفت الموقع هذا الاجتماع بـ"الهام"، في حين لم يصدر عن الديوان الملكي أي بيان بخصوصه أو بخصوص زيارته إلى الحسيمة.
ووصل العاهل المغربي إلى مدينة الحسيمة منذ الإثنين الماضي، بحسب الإعلام المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع، وسط مطالب لحقوقيين وأهالي موقوفي حراك الريف بإصدار عفو على جميع الموقوفين.
ولم يستبعد نشطاء حقوقيين إصدار العاهل المغربي لعفو عن الموقوفين أو بعضهم.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
