12 فبراير 2017•تحديث: 13 فبراير 2017
العراق/ أمير السعدي/ الأناضول
أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، الجيش بتنفيذ "حملة تفتيش واسعة ومكثفة" في كافة المدن، لاسيما العاصمة بغداد، لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، ممهلا من يمتلكون هذه الأسلحة عشرة أيام لتسليمها، وإلا تعرضوا لـ"تبعات قانونية".
ويأتي هذا الأمر غداة قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة، والتي تضم المقار الحكومة الرئيسة والبرلمان ومبنى مجلس الوزراء وسفارات، بينها السفارة الأمريكية، بصاروخين من طراز "كاتيوشا" تم إطلاقهما من شرقي بغداد، بعد نحو ساعتين من فضّ مظاهرة لأنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر.
وقال مكتب رئيس الوزراء العرقي، في بيان وصلت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "العبادي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وناقش إنجازات القوات الأمنية واستعداداتها لتطهير باقي مناطق (محافظة) نينوى (شمال)، فضلا عن الأحداث التي جرت أمس في التظاهرات وتداعياتها".
وبدعوة من الصدر، طالب محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات (رسمية) لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة و4 متظاهرين وجرح 320 آخرين.
وشدد رئيس المفوضية، سربست مصطفى (كردي)، على أنه لن يستقيل، معتبرا أن ما يحدث هو "خلافات بين الأطراف السياسية داخل البيت الشيعي".
وشدد المجتمعون، برئاسة العبادي، على "أهمية الالتزام بالقانون والأماكن المحددة للتظاهر من أجل سلامة وأمن المتظاهرين ومنع العناصر المندسة من استغلال التظاهرات لإحداث فوضى تسببت بإراقة الدماء، وضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) وإكمال عملها".
وأوضح البيان أنه "تم التوجيه كذلك لقيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش) بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثفة في عموم مدن العراق، وخصوصا بغداد، ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها واعتدتها، وأسلحة الهاون بمختلف العيارات، باستثناء مخازن الأسلحة والأعتدة التابعة للقوات الأمنية المخولة بذلك".
وأملهت السلطات "الجهات والأشخاص الذين يملكون الأسلحة والأعتدة التي تم الإشارة إليها بتسليمها إلى الجهات المعنية حسب الموقع الجغرافي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وبخلافه سيتحمل المخالف جميع التبعات القانونية".
ويجيز القانون العراقي حيازة قطعة سلاح خفيفة لكل أسرة عراقية، شريطة تسجيلها لدى الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
لكن العراقيين، وفق عادات عشائرية، يخزنون في منازلهم الكثير من الأسلحة من مسدسات وأسلحة رشاشة وقذائف هاون وصولا إلى قذائف صاروخية.
واستولى مدنيون على قذائف وصواريخ من مخازن الجيش العراقي أثناء الفوضى التي رافقت إسقاط قوات الغزو، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، في 2003.
