العبادي يصدر حزمة قرارات أمنية عقب تفجير "الكرادة"

بغداد/عارف يوسف، علي جواد/الأناضول

أصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، والقائد العام للقوات المسلحة، مساء الأحد، حزمة قرارات أمنية، على خلفية التفجير الانتحاري في منطقة "الكرادة" وسط بغداد، الذي أسفر عن مقتل 105 قتلى.
وأبرز القرارات التي اتخذها العبادي، هي سحب جميع أجهزة "كشف المتفجرات" من الحواجز الأمنية في بغداد والمحافظات وفتح تحقيق بصفات الفساد التي رافقت استيرادها.

وجهاز كشف المتفجرات (ADE 651) هو جهاز محمول باليد قامت شركة "ATSC" البريطانية بتصنيعه، وأنفق العراق نحو 85 مليون دولار لاستيراد مئات القطع منه، لكن تبين فيما بعد أنه يعمل بكفاءة أقل من المنتظرة منه، بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين.
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي بيانا عن مكتب العبادي، قال فيه إن الأخير "أصدر أوامر لتعزيز الأمن في العاصمة بغداد والمحافظات أبرزها إلزام جميع الأجهزة الامنية سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا (IDE) من السيطرات (النقاط الأمنية)".
وأضاف البيان: "وتقوم وزارة الداخلية (وفق أوامر العبادي) بإعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها، وتكليف الداخلية بالإسراع بنصب أجهزة (رابسكان) لكشف العربات على جميع مداخل بغداد".

وأصدر القضاء العراقي في 25 آب/أغسطس 2015 حكما بالسجن عامين على اللواء جهاد الجابري مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية على خلفية استيراده أجهزة كشف المتفجرات المعروفة بـ(IDE) والتي تبين فيما بعد انها تعمل بكفاءة أقل من 30%.

ووفقا للبيان، فإن العبادي قرر "منع استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الأجهزة الأمنية عند الحواجز وتقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة ذلك، وتكليف قيادة عمليات بغداد بالإسراع في استكمال وإنجاز حزام بغداد الأمني بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد".

وقرر العبادي تكليف "قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات الأخرى والقوات الأمنية بإعادة تنظيم السيطرات والحواجز الأمنية بما يخفف على المواطنين والاستعانة بقوات ردع مسنودة بجهد استخباري".

كما قرر أيضا تكليف "قيادة العمليات المشتركة بتكثيف الاستطلاع الجوي والجهد الاستخباري فوق العاصمة والمناطق المحيطة لكشف حواضن الإرهاب، وتوزيع مسؤولية القواطع الأمنية بالتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات واللجان الأمنية في المحافظات".

إلى ذلك، تظاهر المئات من المدنيين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء الأحد، احتجاجا على التفجير الدموي، بحسب مراسل الأناضول.
ورفض المتظاهرون استقبال أي مسؤول حكومي، واعتبروا أن "المسؤولين في الحكومة والبرلمان يتحملون جزءا كبيرا من الدمار الذي شهدته منطقة الكرادة بسبب سوء الادارة والفساد والمحاصصة".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير، وتداول أنصاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا، ذُكر فيه أن "أبو مها العراقي، تمكن من تفجير سيارته المفخخة ضمن تجمع للرافضة (في إشارة للشيعة) بمدينة الكرادة وسط بغداد".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن مصدر طبي عراقي عن ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري، الذي استهدف منطقة الكرادة التجارية بوسط بغداد، إلى 105 قتلي، فيما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالتفجير.