24 أبريل 2018•تحديث: 25 أبريل 2018
الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول
حمَّل رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، البرلمان مسؤولية تأخر إقرار تعديلات مقترحة على القانون الجنائي لتنظيم عملية الإجهاض.
جاء ذلك في رسالة وجهها العثماني إلى شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (غير حكومية)، حصلت الأناضول على نسخة منها.
وسبق أن وجه الشرايبي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، رسالة إلى العثماني بشأن تأخر الاعتماد النهائي لمشروع تعديل القانون الجنائي.
وقال العثماني، في رسالته، إن "الحكومة أحالت مشروع قانون حول الإجهاض على مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في يونيو (حزيران) 2016، ولايزال قيد المناقشة بهذا المجلس".
وأوضح أن مشروع التعديلات ينص على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".
وحذر رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، للأناضول، من أن "التأخر في إخراج هذا القانون سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، سواء نساء أو مواليد، جراء ظاهرة الإجهاض السري".
وأضاف الشرايبي أن بلاده "في حاجة إلى إخراج هذا القانون بسرعة لتفادي عدد من المشاكل، خصوصًا في حالة مشكل الحمل غير المرغوب للأسباب التي ذكرها هذا القانون".
وأقرت الحكومة المغربية، في يونيو/ حزيران 2016، مشروعًا لتعديل القانون الجنائي، يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض.
وتنص تعديلات الحكومة على "وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية، في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط".
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديلات سيُعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
