15 ديسمبر 2017•تحديث: 15 ديسمبر 2017
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
يعتزم حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، إطلاق حوار وطني لتجاوز الخلافات بين أعضائه.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الجمعة، عقب اجتماع ترأسه أمس بمقر الحزب في الرباط، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأمين العام الجديد للحزب.
وقال البيان، إن "الأمانة العامة اتخذت عددا من القرارات المتعلقة بتدقيق ورقة توجهات المرحلة المقبلة وتكليف لجنة بإعداد مشروع منهجية لتدبير الحوار الوطني، وتعزيز التواصل الداخلي والتأطير الخارجي"ّ.
وقرّر الحزب، مواصلة مدارسة عدد من القضايا التنظيمية ذات الصلة بالإعداد لدورة المجلس الوطني المقبلة (برلمان الحزب) وعقد المؤتمرات الفرعية، ومراجعة اللائحة الداخلية للأمانة العامة (أعضاء الأمانة العامة).
وأبرز الحزب "ضرورة العمل مع استحضار المستقبل، بانخراط كل كفاءات وطاقات الحزب بغناها وتنوعها من أجل مواصلة بناء الحزب وتفعيل توجهات المرحلة المقبلة".
وأشاد العثماني، خلال كلمته في الاجتماع، بـ"نجاح المؤتمر الوطني الأخير وبالدور الذي قام به عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب".
والأحد الماضي، انتخب العثماني، أمينا عاما جديدا لـ"العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، خلفاً لبنكيران، الذي قاد الحزب لولايتين متتاليتين، منذ 2008.
وفي مارس/آذار الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، العثماني رئيساً للحكومة، خلفا لبنكيران، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية.
وتضم حكومة العثماني، أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها لحكومته، ويعتبرها السبب في "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.
ومنذ تشكيل حكومة العثماني يشهد حزب العدالة والتنمية خلافات حادة.
وطالب عدد من قيادة وأعضاء "العدالة والتنمية"، بتغيير قانون الحزب للسماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، لكن برلمان الحزب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض مقترح تعديل القانون.
وكان أغلب المراقبين يتوقعون فوز بنكيران بسهولة بولاية ثالثة في المؤتمر الوطني في حال تم تعديل القانون.
