لاهاي/ الأناضول

تعلن محكمة العدل الدولية، غدا الجمعة، عن رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي رأيها الاستشاري ستبدي المحكمة في جلسة عامة بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، رأيها باحتلال إسرائيل لفلسطين، وممارسات الضم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والجهود المبذولة لتغيير وضع القدس الشرقية، وعدم قانونية الفصل العنصري.

​​​​​​​وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، من بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.

وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية".

بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها، ولا يجوز للدول أن تطلب رأياً استشارياً من المحكمة.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.

وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي .