08 ديسمبر 2020•تحديث: 08 ديسمبر 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
طالب 120 عالما سنيا عراقيا، الثلاثاء، بإعادة العمل بنظام "الأوقاف الدينية" في البلاد قبل عام 2003، مؤكدين رفضهم اتفاقية تقاسم الأوقاف بين ديواني الوقفين السني والشيعي.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع 120 عالما دينيا وأئمة مساجد وخطباء ودعاة، اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد البيان بأن "العلماء أجمعوا على رفض اتفاق تقاسم الأوقاف، الذي تم بين إدارتي الوقفين السُني والشيعي، بدعم وتأييد من أحزاب وسياسيين في السلطة الحكومية الحالية".
وشدد على أن "الاتفاق القاضي بتقاسم الأوقاف الإسلامية في العراق غير شرعي"، محذرا من "المخاطر المترتبة عليه".
وطالب العلماء العراقيون بإعادة الحقوق المتعلقة بالأوقاف إلى أهلها، والرجوع إلى الوضع المعروف للأوقاف قبل عام 2003".
وقبل 2003، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتولى مهمة إدارة جميع المؤسسات الدينية في العراق، بضمها المزارات الشيعية والمساجد والمدارس السُنية ومؤسسات الديانات الأخرى.
كما طالبوا بأن "تكون إدارة الوقف من أهل الإدارة والفقهاء المتضلعين بفقه الوقف، وممن يتصفون بصفات الإخلاص والخشية من الله تعالى والنزاهة، ويشعرون بأهمية الوقف والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يخضعون لرغبات القوى السياسية أو يساومون على الوقف لأجل مصالحهم الخاصة".
وإثر رفض سُني، قرر ديوان الوقف السنُي (مؤسسة رسمية)، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التريث في تنفيذ اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.
وجاء قرار الديوان بعد أقل من أسبوع على إعلان المجمع الفقهي العراقي (الجهة الشرعية لسُنة العراق) رفضه القاطع لاتفاقية تقاسم الأوقاف.
وقال المجمع إن القضايا المتنازع عليها ترتبط بالقضاء والمحاكم المختصة، ولا تُعالج بالاتفاقات السياسية، التي تغلب المصلحة الفئوية والشخصية على الأحكام.
وكان ديوان الوقف السُني أعلن، مطلع نوفمبر، توقيع اتفاقية مع ديوان الوقف الشيعي تقضي بحسم ملف الأوقاف الدينية الذي يعتبر جدليا منذ عام 2003.
ووفقا لتصريحات مسؤولين في ديواني الوقفين السُني والشيعي، فإن اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية تهدف إلى توزيع جميع الممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة.
