Raşa Evrensel
24 نوفمبر 2025•تحديث: 24 نوفمبر 2025
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت قيادات 5 أحزاب سنية في العراق، اﻷحد، عن تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بهدف توحيد الجهود، والعمل برؤية مشتركة، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل السني في مؤسسات الدولة.
وقال المجلس السياسي الوطني، في بيان، إنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، واستشعارًا لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية، عقد قادة التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات؛ حزب تقدم، حزب عزم، تحالف السيادة، تحالف حسم الوطني وحزب الجماهير، اجتماعا موسعًا في العاصمة بغداد، الأحد، بمبادرة ودعوة من الشيخ خميس الخنجر" (رئيس تحالف السيادة)، وفق وكالة اﻷنباء العراقية (واع).
وأوضح البيان، أن "القادة المجتمعون ناقشوا مختلف التطورات السياسية، وبحثوا طبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام، ومحافظاتهم على وجه الخصوص".
وأكد على أهمية "توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "الأحزاب والتحالفات المجتمعة اتفقت على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى".
كما تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة، حسب المصدر نفسه.
وأكد المجتمعون أن "المجلس سيكون منفتحًا على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكًا بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع".
وتتجه الأنظار في العراق إلى عملية تشكيل الحكومة المقبلة، في ضوء نتائج انتخابات برلمانية أُجريت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتُثار تساؤلات بشأن ما إذا كان بالإمكان الالتزام بالمهل الدستورية لتشكيلها، وسط مفاوضات صعبة مرتقبة بين القوى الشيعية والسنية والكردية.
وفي العراق، لا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات لتشكيلها، في عملية عادة ما تستغرق شهورا.
وتصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 بمجلس النواب.
وتلاه ائتلاف "دولة القانون" (30 مقعدا)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (28 مقعدا).
فيما حصل كل من حزب تقدّم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "صادقون" على 27 مقعدا لكل منهما.
ثم قوى الدولة الوطنية 18 مقعدا، والعزم، والاتحاد الوطني الكردستاني ولكل منهما 15 مقعدا، ثم "إشراقة كانون" 10 مقاعد.
وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
