29 مارس 2019•تحديث: 29 مارس 2019
العراق/علي جواد/الأناضول
أبدى أعضاء سنة بالبرلمان العراقي، الجمعة، رفضهم "الاستهداف السياسي" الذي قالوا إنه طال بعضهم نتيجة لكشفهم ملفات فساد مالي وإداري.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، للنواب عن المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، التي تضم نينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب) وهي محافظات ذات غالبية سُنية.
وجاء في البيان أن "نواب المحافظات المحررة ناقشوا في اجتماع طارئ لهم موضوع الاستهداف السياسي الذي يطال عدد من النواب الممثلين لهذه المحافظات على خلفية كشفهم لملفات الفساد المالي والإداري التي تجري في محافظاتهم".
ونقل البيان عن النواب رفضهم "الاستهداف السياسي والإعلامي الذي صدر من أطراف وشخصيات سياسية (لم يحددها) تجاه النائبين فلاح الزيدان وأحمد الجبوري، على خلفية كشفهما ملفات فساد في محافظتهم نينوى".
وأوضحوا أن ما قام به النائبان "يستحق الثناء والشكر لا الاستهداف والتشهير دون دليل وبهدف التسقيط للتغطية على الحقائق الدامغة التي أظهرتها التحقيقات النيابية".
وتابعوا: "سيكون لنا موقف تجاه هذا التصعيد ضد نواب المحافظات المحررة"، دون توضيح.
ودعا النواب "الشركاء السياسيين إلى الكف عن التصعيد الإعلامي الذي يجرنا إلى تعقيد الموقف السياسي الذي أساساٌ يحتاج إلى ترطيب الأجواء لا تعكيرها".
وشددوا بحسب البيان على "ضرورة أن يكون لزعماء الأحزاب ورؤساء الكتل دور في إيقاف هذا التصعيد تجاه نواب منتخبين قاموا بدورهم النيابي على أفضل صورة".
وكشف النائبان الزيدان والجبوري عن ملفات فساد مالي وإداري تورط بها محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، يتعلق بعضها بـ "بيع المناصب الحكومية" في نينوى.
وتعرض النائبان إلى انتقادات واسعة من أطراف سياسية داعمة للمحافظ المقال.
والأربعاء أصدرت محكمة عراقية، أمرًا بتوقيف العاكوب، وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة.
وجاء القرار بعد نحو أسبوع من تجميد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عمل العاكوب، لحين استكمال التحقيقات بحادثة انقلاب عبارة في نهر دجلة يوم 21 مارس/آذار الجاري، والتي أدت إلى مقتل العشرات.
