31 يناير 2018•تحديث: 31 يناير 2018
العراق/علي جواد/الأناضول
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة مرتبطة بالبرلمان تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين)، الأربعاء، إصدار أوامر توقيف بحق 290 مسؤولًا في البلاد خلال عام 2017، بينهم وزراء.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي ببغداد عرض خلاله إنجازات الهيئة عام 2017.
وقال الياسري إن "أوامر القبض الصادرة خلال العام الماضي والمتعلقة بقضايا النزاهة، بلغت ألفين و133 أمرًا نفذ منها 996 أمرًا".
وأضاف الياسري أن "عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض 17 شخصًا، بينما بلغ عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين (مسؤولين) ومن هم بدرجتهم 273 شخصًا (دون الكشف عن أسمائهم)".
وتابع المسؤول العراقي أن "مجموع المبالغ التي تم استرجاعها بلغ أكثر من تريليون و305 مليار دينار (أكثر من مليار دولار)".
وبين أن "الأموال التي تمكنت الهيئة من كشفها عن طريق الاجراءات الوقائية قبل وقوع الفساد بلغت 948 مليارًا (نحو 800 مليون دولار)".
وجاء حديث الياسري، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، "البدء بمهمة مكافحة الفساد في البلاد".
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وتسّلم العراق، الخميس الماضي، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني من الشرطة الدولية في بيروت والمتهم باختلاس أموال الدولة.
ووفق هيئة النزاهة العراقية، فإن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد، لكنهم فروا لخارج البلاد.
والوزراء وهم: وزير الكهرباء أيهم السامرائي، والدفاع حازم الشعلان، والتجارة عبد الفلاح السوداني، والنقل لؤي العرس.
وتعهد العبادي، إبان تسلمه منصبه في 2014، بمحاربة الفساد المستشري في دوائر البلاد، والذي يحتج عليه السكان منذ سنوات طويلة.
