13 ديسمبر 2019•تحديث: 13 ديسمبر 2019
العراق/ علي جواد/ الأناضول
أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، الجمعة، أوامر قبض بحق 17 متظاهراً من محافظة ميسان (جنوب)، بتهمة قتل قيادي في الحشد الشعبي، وشقيقه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 25 أكتوبر، اقتحم متظاهرون غاضبون مقر فصيل "عصائب أهل الحق"، الذي يرأسه قيس الخزعلي، في ميسان، وقتلوا مدير المكتب وسام العلياوي وشقيقه عصام، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر حماية المقر.
وجاء الهجوم على مقر عصائب أهل الحق، وفقا لمصادر أمنية، بعد مقتل 9 محتجين، وإصابة نحو 100 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم اقتحام المقر في مدينة العمارة.
ووفقا لأوامر القبض الصادرة من محكمة التحقيق المركزية في بغداد، اطلعت الأناضول على نسخة منها، فإن مذكرات الاعتقال موجهة إلى الشرطة وعناصر الضبط القضائي، وصادرة بحق 17 متهما جميعهم من مدينة العمار (مركز ميسان)، وفق المادة 406/أ من قانون العقوبات العراقي.
وتشير المادة 406/أ إلى أنه "يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد".
واندلعت الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
