07 يونيو 2021•تحديث: 07 يونيو 2021
علي جواد / الأناضول
أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، صدور 9 أوامر قبض واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين، بتهم تتعلق بالفساد.
وقالت هيئة النزاهة العراقية (رسمية) المعنية بملاحقة الفساد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن "القضاء أصدر 3 أوامر قبض و6 أوامر استدعاء للتحقيق بحق مسؤولين على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد في مايو (أيار) الماضي".
وأضافت أن تلك الأوامر شملت "3 أوامر قبض بحق محافظ بابل السابق، والمدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد (حكومي)، وموظفة في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى، بتهم فساد مالية وإدارية".
وأوضحت أن "الهيئة أصدرت أوامر استدعاء بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، لصرفه مخصصات مالية لأحد أعضاء مجلس المحافظة خلافا للقانون، وأمر استدعاء لكل من برلماني سابق، وعضو في مجلس محافظة كركوك سابق، لامتناعهما تسليم أسلحة كانا قد حصلا عليها من قيادة شرطة محافظة كركوك".
كما أشار البيان إلى أنه "تم صدور أمر استدعاء بحق رئيس الجامعة التقنية في نينوى بسبب خروقات مالية، واستدعاء موظفين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة بتهم فساد مالية".
ولم تشر الهيئة إلى أسماء أي من المتهمين أو تفصل كل التهم المنسوبة إليهم، واكتفت بقولها إن "التهم تتعلق بالفساد".
وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
