العراق.. الإطار التنسيقي يدعو لتشكيل "حكومة خدمة وطنية"

بغداد / الأناضول

دعا تحالف قوى الإطار التنسيقي في العراق، مساء الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل "حكومة خدمة وطنية" وعودة المؤسسات الدستورية إلى ممارسة مهامها.

هذه الدعوة جاءت بعد احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء، منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وأعرب الإطار التنسيقي (مقرب من إيران)، في بيان، عن أسفه وحزنه "لما وقع من فتنة عمياء تسببت بسقوط ضحايا من أبناء شعبنا بسبب مواقف غير مدروسة".

ووفق مصادر طبية، خلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 23 قتيلا و380 جريحا، حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين من أنصار التيار الصدري وقوات الأمن وأخرى بين أنصار التيار ومؤيدي الإطار التنسيقي.

ودعا الإطار التنسيقي، في بيانه، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار (...) بمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة بالمشاركة".

كما دعا "مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين".

فيما قال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" (خاصة)، الثلاثاء، إن "الإطار التنسيقي سيتقدم بمبادرة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تتضمن بعض الأمور كبادرة حسن نية.. والصدر طرف مهم في العملية السياسية".

وتحالف الفتح هو أحد مكونات الإطار التنسيقي الذي يتمسك بتشكيل الحكومة المقبلة.

ولم يكشف الفتلاوي عن مضمون المبادرة، فيما يرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر أن "خطوة الصدر اليوم بإنهاء الاحتجاجات أعطت الضوء الأخضر إلى القوى السياسية بتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا كل من الصدر والإطار التنسيقي أنصارهما إلى الانسحاب من بغداد، بعد تحذيرات محلية ودولية من انزلاق العراق إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"، ودعوات إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيانين، الثلاثاء، انسحاب جميع المتظاهرين من المنطقة الخضراء ومحيطها وسط بغداد وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها، بالإضافة إلى رفع حظر التجوال الذي فرضته الاثنين في بغداد وبقية المحافظات.

وطالب الصدر، عبر تغريدة الثلاثاء، بإقرار حقوق لعائلات قتلى الاشتباكات قائلا: "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم (الشهداء) غير منقوصة".

وتابع: "أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودا إلى مثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا".

وتعد اشتباكات الاثنين والثلاثاء أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وإعلان الصدر، الاثنين، اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وزادت حدة الأزمة السياسية منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء، حيث توجد مقرات المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.