10 فبراير 2022•تحديث: 10 فبراير 2022
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
- ترتكز على الحوار بين جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل ائتلاف برلماني يتولى تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة.- يضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية هي كل من: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.طرح "الاطار التنسيقي"، الخميس، مبادرة لاحتواء الأزمة السياسية في العراق؛ ترتكز على الحوار بين جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل ائتلاف برلماني يتولى تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة.
ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية هي كل من: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
ودعا الإطار في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى "بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد".
وأضاف، "نمد أيدينا إلى القوى المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً (التي ستكلف بتشكيل الحكومة) ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري، إلى الجلوس والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر (الشيعة)، ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم".
وشدد الإطار على ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفؤ، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".
وزاد بالقول، "نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي".
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين "الكتلة الصدرية"، وقوى "الإطار التنسيقي" بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
