28 أغسطس 2018•تحديث: 28 أغسطس 2018
بغداد / علي جواد / الأناضول
أعلن قيادي في تحالف الأحزاب والكتل الكردية، الثلاثاء، أن دعم تحالفه للكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متوقف على الإلتزام بإتفاقات لتنفيذ مطالب الكرد شريطة أن تكون معلنة بشكل رسمي.
وشكلت الأحزاب والكتل الكردية وهي "تحالف الديمقراطية والعدالة"، و"حركة التغيير"، و"الجماعة الإسلامية"، و"الاتحاد الإسلامي"، الإثنين، تحالفا جديدا يضم 11 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
وقال جمال كوجر، القيادي في التحالف وعضو كتلة "الاتحاد الاسلامي"، للأناضول، إن "تحالفنا سيدعم الكتلة التي ستشكل الحكومة الجديدة شريطة ان يكون هناك اتفاقات معلنة بشكل رسمي تقضي بتنفيذ مطالب الكرد وهي عبارة عن استحقاقات دستورية تتعلق بالمادة 140 من الدستور، والنفط، والمنافذ الحدودية، ورواتب قوات البيشمركة (القوات المسلحة في إقليم شمال العراق)".
وأضاف كوجر: "مشكلتنا في السابق تتمثل في إبرام اتفاقات من خلف الكواليس تحصل مع الكتل التي تسعى لتشكيل الحكومة، ولاحقا يتم التنصل منها بعد تشكيل الحكومة العراقية".
ولفت إلى أن "التوجه الجديد للقوى الكردية هو أن تكون الاتفاقات معلنة بشكل رسمي، ويطلع عليها الشعب العراقي حتى نضمن عدم التنصل من تطبيقها".
ومنذ سنوات طويلة، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، تأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم "البيشمركة".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام لإقليم شمال العراق.
