16 أغسطس 2020•تحديث: 16 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
برأ مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، متهمين اثنين بارتكاب مجزرة بحق العشرات من المصلين السُنة في محافظة ديالى (شرق) عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أنه دقق في حادث إطلاق النار على المصلين بمسجد "مصعب بن عمير"، الذي أسفر عن مقتل 34 شخصا، ووجد أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين.
وفي 22 أغسطس/أب 2014، اقتحم مسلحان اثنان المسجد الموجود بقرية "إمام ويس" بالمحافظة، وأطلقو النار على عشرات المصلين السنة خلال صلاة الجمعة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، وقتها، فصيل "عصائب أهل الحق" الشيعي (متهم بارتكاب انتهاكات طائفية بحق السنة في العراق)، بالوقوف خلف الهجوم المسلح.
وأضاف بيان المجلس، أن "المتهمين أنكرا التهمة الموجهة إليهما أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود والمشتكين، وعدم توفر الأدلة العلمية".
وأردف: ""الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين أمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو لا يكفي سبباً للحكم لا سيما أن التقرير الطبي الخاص بفحصهما يشير إلى تعرضهم للضغط".
وأثارت تبرئة المتهمين استياء وغضب السياسيين السنة في العراق، حيث غرد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، قائلا: "إطلاق سراح مرتكبي المجزرة طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة".
من جهته، ذكر رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، في تغريدة عبر تويتر: "ساءنا ما سمعنا من أخبار عن إطلاق سراح مجرمين محكومين بالإعدام، ارتكبوا مجزرة مروعة في ديالى".
