28 مايو 2020•تحديث: 28 مايو 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، رفضه وجود أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، فيما كلف قائدا جديدا لعمليات "الجزيرة والبادية" في محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وقال الكاظمي، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد، إن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها من أولويات المنهاج (البرنامج) الوزاري".
وأشار، في بيان صادر عن مكتبه، إلى أن هذا البرنامج "ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة، وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته".
وأضاف أنه "لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة".
ومنذ منح حكومته الثقة بالبرلمان في 7 أيار/ مايو الجاري، يشدد الكاظمي على أن إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، مع ضرورة بقاء السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة.
ويعتبر حصر السلاح بيد الدولة، وإخضاع جميع الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في "الحشد الشعبي" لسلطتها، أحد أبرز مطالب القوى السُنية، التي دعمت تشكيل الكاظمي للحكومة.
ويتهم سياسيون من تلك القوى، فصائل شيعية عراقية مرتبطة بإيران، بتنفيذ عمليات قتل وتهجير واستيلاء على أملاك عائلات سُنية، خارج إطار الدولة.
وفي السياق، كلّف الكاظمي، اللواء الركن أحمد العتبي بقيادة عمليات "الجزيرة والبادية" (تتبع وزارة الدفاع) في محافظة الأنبار.
وتتولى قيادة عمليات "الجزيرة والبادية"، مسؤولية تأمين الحدود البرية مع سوريا والمناطق الصحراوية غربي البلاد، وفق بيان مقتضب صادر عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم الكاظمي.
ويأتي القرار بالتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة الكاظمي في المناصب الأمنية، منذ منحها الثقة.
