02 فبراير 2020•تحديث: 02 فبراير 2020
العراق/ علي جواد، حسين الأمير/ الأناضول
لليوم الثاني على التوالي صّعد متظاهرو العراق احتجاجاتهم ضد تكليف محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الانتقالية خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.
وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأغلق محتجون غاضبون، الأحد، الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء بالسواتر الترابية، احتجاجا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، وتعهدوا بعدم التراجع حتى يتم إلغاء قرار التكليف.
وقال أحد المتظاهرين للأناضول، إن "الرئيس العراقي يتحمل كامل المسؤولية، كونه يعلم أن ساحات التظاهر وموقف المرجعية الدينية رافض لتكليف أي شخصية شغلت في السابق منصبا حكوميا أو برلمانيا بتشكيل الحكومة".
وأوضح أن "علاوي، جاءت به الكتل السياسية، وليست ساحات التظاهر، والدليل أن تحالف الفتح وسائرون مع رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية هم من قرروا اختياره".
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أغلق محتجون، الأحد، طرقا رئيسة في المحافظة، معلنين رفضهم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة.
وقال أحد المتظاهرين للأناضول، إن "المئات من طلبة المدارس والجامعات انضموا إلينا اليوم ليعلنوا رفضهم تسمية مرشح تابع للأحزاب، تشكيل الحكومة".
وأغلق محتجو محافظة ذي قار/ جنوب، جسر النصر الحيوي وسط مدينة الناصرية، ورددوا شعارات وهتافات تطالب البرلمان بعدم الانجرار وراء مخطط يراد منه الصدام بين قوات الأمن والمحتجين، عبر تمرير علاوي لرئاسة الحكومة.
وقال أحد منسقي احتجاجات ذي قار للأناضول، إن "المئات أغلقوا الأحد، جسر النصر بعد أن أعيد افتتاحه ليلة السبت، في تصعيد للاحتجاجات ضد تكليف علاوي، على الأحزاب السياسية التي كلفته أن تنظر إلى مصلحة البلاد، وليس إلى مصالحها".
وأوضح المصدر ذاته، أن "ساحات الاعتصام شهدت الأحد توافد المئات من الطلبة تضامنا معنا، فالشعب اليوم قال كلمته لا لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة".
وأبلغ شهود عيان في محافظة البصرة مراسل الأناضول، بأن المئات من طلبة الجامعات والمدارس التحقوا اليوم بساحات الاعتصام معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة.
وفي محافظة ديالى إلى الشرق من العراق، أفاد مراسل الأناضول في مدينة بعقوبة بأن "المئات من طلبة المدارس والجامعات احتشدوا وسط المدينة؛ معلنين رفضهم لاي مرشح تابع للأحزاب لتولي رئاسة الحكومة".
ومحمد علاوي سياسي شيعي علماني مستقل، وليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع إيران كباقي الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003، لكنه لا يحظى بدعم المحتجين، الذين يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى.
وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات لدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجا على ما قال إنه تدخل في شؤون وزارته من جانب رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي.
كما يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
