بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، فيما أشاد زعيم "الكتلة الصدرية" مقتدى الصدر بالقرار.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف "عزم") وباسم خشان (مستقل).
وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن "ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأضافت: "كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان"، مؤكدة أنه "لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".
وعقّب زعيم "التيار الصدري" الذي تصدرت قائمته الانتخابات على قرار المحكمة قائلا: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية".
وأضاف الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وأردف: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".
وختم الصدر بالقول: "فكلا للتبعية، وكلا للعنف، وكلا لخرق القانون".
وفي 9 يناير الجاري، شهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته) ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا خالد الدراجي بتولي رئاسة الجلسة.
واختار البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعدما حاز أصوات 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه المشهداني.
وكان "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية، اعتبر أن الجلسة شابتها مخالفات قانونية بعد نقل المشهداني للمستشفى وتولي نائب آخر رئاسة الجلسة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أرجأت المحكمة النظر في دعويين مقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة بإعلان "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، وبطلان جلسة مجلس النواب، إلى مطلع الشهر المقبل.
ومع حسم موضوع شرعية الجلسة اليوم، لم يتبق أمام المحكمة إلا النظر في دعوى تحديد "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة، خلال جلسة مطلع فبراير/ شباط المقبل.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
