24 ديسمبر 2019•تحديث: 25 ديسمبر 2019
العراق/علي جواد، حسين الامير/الأناضول
تصاعدت في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، الثلاثاء، موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشيح شخصيات سياسية وأعضاء برلمان سابقين أو حاليين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وأفاد مراسل الأناضول في بغداد، بأن المئات من المتظاهرين انضموا اليوم الى محتجي ساحة التحرير وسط العاصمة، ورفعوا لافتتات حملت صورا للشخصيات السياسية التي تم تداولها على أنها مرشحة لرئاسة الحكومة، كتب عليها "خط أحمر الترشح لرئاسة الحكومة".
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلًا ونزيهًا وغير خاضع للأحزاب ولا للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.
وقال جاسم الموسوي أحد المتظاهرين في بغداد للأناضول، إن "الأحزاب لاتزال تسعى لكسب المعركة مع الشعب، لكنها بالمحصلة النهائية ستخسر وتنتصر إرادة الشعب على إرادة السياسيين".
وأوضح الموسوي أن "ساحة التحرير يوما بعد يوم تزداد رفضا وعزيمة على مواجهة خطط الأحزاب السياسية التي تسعى للإبقاء على نفوذها بمفاصل الدولة".
وأشار إلى أن "الآلاف اليوم أعلنوا مجددا رفضهم لما تم طرحه من أسماء لرئاسة الحكومة".
وأغلق محتجون غاضبون مساء، الثلاثاء، طريقا يربط بغداد بمحافظات شمالي البلاد، في قضاء التاجي شمالي العاصمة، رفضا لترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الحكومة، وفق شهود عيان.
وتزامن إغلاق الطرق في بغداد مع طرق رئيسة أخرى في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار وديالى ورفعوا شعارات ترفض تدوير الوجوه التابعة للأحزاب في المناصب الحكومية.
وكثفت قوات الأمن العراقية تواجدها بمحيط ساحة التحرير وقرب مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان تحسبا لأي طارئ، في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، عقب فشل الرئيس العراقي برهم صالح لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة خلال المهلة الدستورية المحددة.
والأحد، رشح تحالف "البناء" في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وانتهت، الخميس، الماضي المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن الأحد، هو آخر يوم للمهلة وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وحتى الثلاثاء، لم يعلن الرئيس العراقي برهم صالح رسميا تكليف اي مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل إجتماعات مكثقة تجرى في بغداد لاحتواء الأزمة السياسية.
