العراق.. خطة حكومية للسيطرة على المنافذ البرية والبحرية

بغداد/علي جواد/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لوقف «هدر المال» المقدر بمليارات الدولارات.
وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد: "هناك هدر بالمال يقدر بمليارات الدولارات، بسبب عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، جراء وجود جماعات خارجة عن القانون تحاول السيطرة على الأموال".
وأضاف: "تم وضع خطة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وسنرفد الدولة بمليارات الدولارات من تلك المنافذ".
وتابع الكاظمي أن "أحد المشاريع الخدمية في بغداد أنفق عليه مبلغ أكثر من مليار دولار لتطوير شارع صدر القناة شرقي بغداد، والآن هو عبارة عن مكب للنفايات، وبعض السياسيين سينزعجون من كلامي. لماذا أنفقت هذه الأموال ومن يتحمل المسؤولية؟".
وأوضح الكاظمي أن "مؤسساتنا الأمنية تم استنزافها بالحرب مع داعش بسبب أخطاء السياسيين، وبسبب أخطاء من أدار العراق، ولن نقبل بالاعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان".
ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات شيعية مسلحة في محافظات جنوبي البلاد على إدارة تلك المنافذ.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار باستثناء المنافذ بإقليم كردستان في الشمال، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومع سوريا منفذ الوليد، ومع السعودية منفذا عرعر وجديدة عرعر.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.