09 مايو 2018•تحديث: 09 مايو 2018
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية (أعلى هيئة معنية بالتحقيق في ملفات الفساد)، حسين الياسري، الأربعاء، استقالته من منصبه "احتجاجا على عدم تفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب للهيئة والضغط عليها من أحزاب حاكمة (لم يسمها)".
و"هيئة النزاهة" مؤسسة مستقلة في عملها، لكنها ترتبط إداريا بالبرلمان وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في البلاد.
وقال الياسري، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "كنت قد أعلنت عن استقالتي قبل مدة ليست باليسيرة، ولم أتراجع عنها بل تريثت بها نزولا عند رغبة رئيس الوزراء (حيدر العبادي)".
وأضاف: "ها أنا ذا أعلن اليوم عن استقالتي بعد انتهاء مدة التريث، لأسباب طالما أعلنت عنها مرارا وجهارا في المؤتمرات والندوات التي عقدتها الهيئة طيلة المدة المنصرمة".
وكان الياسري قد قدم استقالته في آب/أغسطس 2016، بعد عام من توليه المنصب، لكن رئيس الوزراء العراقي رفض الاستقالة ودعاه إلى التريث لحين إيجاد بديل لشغل المنصب.
ولطالما احتج الياسري على عدم تفعيل الدور الرقابي لهيئة النزاهة بالشكل المطلوب فضلا عن "ضغوط متواصلة" يتعرض لها هو والعاملون في الهيئة من أحزاب متنفذة بالسلطة، لم يذكرها بالاسم.
وفي تصريحات له العام الماضي، قال الياسري إن السلطات في البلاد لم تتخذ إجراءات إلا في 15 بالمائة من 12 ألف ملف فساد أجرت الهيئة تحقيقات بشأنها.
وفي السياق، أشار الياسري في بيانه اليوم، إلى أن القضايا التي حققت فيها هيئته وأحالتها إلى المحاكم للتحقيق خلال السنوات الثلاثة الماضية، بلغ عددها أكثر من 29 ألف قضية، ووصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 34 ألف شخص.
وذكر أن عدد القضايا التي اقتنعت محاكم التحقيق بأدلتها وأحالتها إلى محاكم الجنح والجنايات، بلغ نحو 6 آلاف قضية.
وأوضح أن مجموع الأموال المحافظ عليها والمسترجعة من قبل هيئته بلغ أكثر من 5 تريليونات وربع دينار (أكثر من 4 مليارات دولار).
ولفت الياسري إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب والوزراء الذين حققت معهم الهيئة وأحالتهم إلى محاكم التحقيق المختصة وصل إلى 48 نائبا حاليا وسابقا، و48 وزيرا حاليا وسابقا، إضافة إلى 17 مسؤولا بدرجة وزير، دون تفاصيل أكثر.
كما حققت الهيئة وأحالت للقضاء، بحسب الياسري، 39 محافظا حاليا وسابقا، و438 شخصا من أعضاء مجالس المحافظات الحاليين والسابقين، علاوة عن 624 مديرا عاما حاليا وسابقا.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
